وقال نائب رئيس الاستئناف القاضي شهاب أحمد ياسين في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم إن "القضاء العراقي متجدد ويواكب تطور الحياة، ويستطيع ايجاد الحلول والأحكام لمختلف القضايا المستحدثة".
وتابع ياسين أن "المحاكم نجحت في التعامل مع الملفات الالكترونية بشقيها المدني والجزائي، ووصل إلى احكام منطقية بصددها برغم الافتقار إلى النصوص القانونية التي تعالج هذه الدعاوى".
وفيما أكد أن "هيئات الاستئناف ومحكمة التمييز الاتحادية صدّقت العديد من قرارات عن الجرائم الالكترونية"، دعا إلى "سنّ قانون متكامل للإعلام الالكتروني؛ لأنه يمثل جزءاً لا يستهان به من العمل الاعلامي في البلاد، كما أنه يدعم القضاء في ممارسة دوره".
ونوّه إلى أن "القانون المطلوب يجب أن يتضمن كيفية ممارسة المواقع عبر شبكة الانترنت لعملها ومنحها الاجازة ومدى خضوعها للرقابة من الجهات ذات العلاقة".
من جانبه، يرى الخبير القانوني طارق حرب في تعليقه إلى [JAMC]، أن "العبرة في الجريمة، وليس الطريقة التي ارتكبت فيها، حتى وأن كانت عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة".
وتابع حرب أن "عدم وجود نص قانوني للجرائم الالكترونية، لا يعني بقاء هذه الافعال بلا عقوبة؛ لأن النص يتعلق بالجريمة وليس بكيفية اقترافها".
وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية المركزية المتخصصة بالإرهاب والجريمة المنظمة اصدرت العديد من القرارات عن افعال ذات طابع ارهابي لم ترتكب بنحو مباشر إنما مررت من خلال الوسائل الالكترونية".