وأوضحت الدائرةُ في معرضِ حديثِها عن القضيَّةِ بحسب بيان للهيئة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، بأنَّ "المدانَ [ح.ج.ع] أحدَ زبائنِ مصرفِ الرافدين قام بتحريرِ صكٍّ إلى حسابِ أحدِ المستفيدين بمبلغِ 19 مليارَ دينارٍ مسحوباً على حسابِ الفرعِ الرئيسِ للمصرفِ،" مُبيِّـنةً أنَّ "الأخيرَ قام بمراجعةِ أحدِ المصارفِ الأهليَّةِ؛ لغرضِ صرفِ المبلغِ عبرَ المقاصَّةِ الألكترونيَّةِ، حيث تبيَّـن أنَّ العمليَّةَ برمتِها كانت محاولةً لسرقةِ أموالِ المصرفِ، حيث تمَّ فوراً إيقافُ صرفِ المبلغِ".
وتشيرُ تفاصيلُ العمليَّةِ إلى "تورُّطِ موظَّفةِ المقاصَّةِ المُفرَّقةِ أوراقُها التحقيقيَّة [أ.ع.ش] بالقضية، وقد أيَّدت الوقائعُ المذكورةُ أقوالَ المُمثِّـلين القانونيِّين لمصرفِ الرافدين والمصرفِ الأهليِّ وأقوالَ الشهودِ، فضلاً عن توصياتِ التحقيقِ الإداريِّ المُؤلَّف في مكتبِ المفتِّـش العامِّ وقرينةِ هروبِ المدانِ من وجهِ العدالةِ".
ووجدت محكمةُ الجناياتِ المختصَّة بقضايا النزاهةِ بحسب البيان "نتيجةَ المُتوفِّـرِ لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وقرائن كافيةً ومقنعةً للحكمِ على المدانِ الهاربِ بالسجنِ ست سنوات، استناداً إلى أحكامِ المادَّة 444/ رابع عشر/31 عقوبات".
وأشار البيان الى ان "قرارُ الحكمِ تضمَّـن تأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ للمدانِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعفى يوم امس الثلاثاء، مدير عام جهاز المخابرات الوطني وستة مدراء لمصارف حكومية مع مدير شبكة الاعلام العراقي وكالة [عبد الجبار الشبوط] .
وبين بيان لمكب رئيس الوزراء انه"بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس الوزراء فقد أصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي".