وذكر التميمي في بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، انه "استحصل موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إلغاء مادة من قانون الموازنات كانت تمنع وتكبل عمل المحافظة، وذلك خلال اجتماع الهيئة التنسيقية العليا مابين المحافظات الذي عقد اليوم في ديوان المحافظة برئاسة رئيس الوزراء بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وكذلك بحضور وكلاء الوزارات والملاكات المتقدمة في امانة مجلس الوزراء".
وبين ان "الاجتماع تضمن مناقشة عدد من المتعلقات كان اهمها مشكلة عدم تعاطي وزارة المالية وتعاونها مع المحافظات من خلال نقل الصلاحيات،" مؤكدا انه "طالب بالغاء المادة 17 من تعليمات تنفيذ الموازنة التي منعت وكبلت المحافظة من قيامها بفرض رسوم وايرادات وفق المادة 25 من قانون الموازنة حيث تم استجابة رئيس الوزراء بالغاء هذه المادة، فضلا عن موافقته على فتح حساب تشغيلي واستثماري للمحافظة".
ولفت التميمي الى ان "الاجتماع تضمن موافقة رئيس الوزراء على اطلاق مبالغ المزارعين، الى جانب التركيز على المشاريع التي تلامس حياة المواطن كمشاريع الماء والكهرباء والبنى التحتية والامنية".
وأكد محافظ بغداد "الموافقة ايضا على اطلاق التخصيصات المالية لمشروع نصب احدث منظومة للكاميرات في العراق حيث تصل نسبة انجاز المشروع 100% وهناك مبالغ يترتب على المحافظة دفعها الى الشركة المنفذة بغية افتتاحه والشروع بعمله لدعم الواقع الامني وكافة التشكيلات الامنية في العاصمة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اليوم اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ودعا خلاله "المحافظين واعضاء مجالس المحافظات الى التعاون والتكامل في نقل الصلاحيات بشكل سليم ومدروس لانجاح هذه التجربة والتي نؤكد على الاستمرار بها من اجل خدمة المواطن".