وقال حمودي في تصريح صحفي، أن "قانون 18 لسنة 1986 النافذ، سيكون الفيصل في قضية اجراء انتخابات الاندية العراقية، ولا مجال للاجتهادات الشخصية،" مبينا أن "انتخابات الأندية ستقام في موعدها، ووفق القانون النافذ، وقبل نهاية العام الحالي".
وأضاف أن "الاتحادات الرياضية لا بد أن يكون لها قانون خاص بها، ينظم عملية انتخاباتها ، ويقدم إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ليقر، ويصادق عليه، من اجل ان يكون حكماً بين كل الاطراف، كما هو الحال مع قانون اللجنة الأولمبية العراقية، الذي تم رفعه للجنة المذكورة من اجل المصادقة عليه".
يذكر ان وزارة الشباب والرياضة كانت تستعد لاقامة انتخابات الاندية الرياضية، وفق لوائح وانظمة أقرتها لجان شكلت لهذا الغرض، لكن القضاء عارض ومانع ولم يسمح باجرائها الا وفق قانون 18 لسنة 1986، وباشراف اللجنة الاولمبية العراقية .