وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "إحدى المواد المطعون بعدم دستوريتها في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة رقم [17/ اتحادية/ 2017] كانت تتضمن وجوب شراء المستلزمات الطبية للمواطنين بدلاً من تحميلهم مشاق ومبالغ السفر إلى الخارج لغرض العلاج".
وأضاف ان "هذه المادة التي حملت الرقم [53] في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن وضعها من قبل مجلس النواب لا يتعارض مع صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة [62] من الدستور"، مبيناً أنه "تقرر رد الطعن بها، والحكم بدستوريتها".