وقال المازني في تصريح نقلته الامانة العامة للكتلة انه “تم عقد اجتماع موسع مع مؤسسة السجناء السياسيين ورئيس هيأة التقاعد بشأن الطعن المقدم من قبل الحكومة ، والذي يمس حقوق السجناء”، مبينا انه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء بعض مواد الطعن المقدم من قبل وزارة المالية، ويكون الطعن ببعض المواد التي لا تمس حقوق السجناء”.


وأضاف المازني ان “حقوق السجناء السياسيين باقية ولا يمكن المساس بها، ولم ولن نسمح بذلك لاي جهة تريد المساس بتلك الحقوق”، مؤكدا اننا “من الداعمين لشريحة السجناء السياسيين، لانها شريحة مجاهدة وقدمت وضحت للعراق في زمن الدكتاتورية والظلم”.