وقال المركز على حسابه الرسمي بتويتر في سلسلة من التغريدات إنه لم يثبت أن نبي الإسلام محمد [ص] قتل مرتدا، وإنه لا يوجد إجماع بين الفقهاء حول تلك المسألة الشرعية.
وأضاف أن المفهوم العام "الشائع والمجرد" للحديث النبوري: "من بدل دينه فاقتلوه" أفضى إلى التوسع في تأويله، و"الانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي الذي كَفَّر بباطله كل من خالفه".
وأشار الى ان "الردة قد تشمل على خيانة عظمى، كما قد ينتج عنها [تداعيات] تمس الحق العام في انسجام الجماعة، وحصانة دينها، ورعاية سمعته، ومتى حصل هذا فله اعتبار مهم في التكييف الجنائي".
وقال المركز السعودي: لكلمة [الدين] معانٍ عدة، وهي هنا بمعنى رابطة الأمة، وعِرْضها؛ بدليل تأكيده بنص: "المفارق للجماعة".
وبين "كما تشير هذه الجدلية الفقهية إلى أن قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة".