وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، في بيان تلقت[اين] نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، صباح اليوم، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته من رئاسة الحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء".
وبين، أن "الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي ، وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل"، داعيا مجلس النواب الى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، وادعو اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية".
وبين، أن "المجلس صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي [ابو جهاد] والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ".