وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح صحفي ، ان" الدستور لا يتضمن نصوصا قانونية ودستورية صريحـة تعالج مسائل اعادة التكليف بعد الاستقالة من رئاسة الحكومة "، مشيرا الى وجود ابعاد سياسية تحكم ذلك ، وهو امر غير مقبول ومرفوض قطعا اعادة تدوير حكومة عليها ملاحظات جوهرية واسقطت بخيار شعبي ومرجعي ".

واضاف ان " التلويح باعادة التكليف هو انتهاك جسيم للرأي العام العراقي ، خلافا لتوجيهات المرجعية وخارج مواقف الكتل السياسية "، مبينا ان " الحكومة الحالية لتصريف الاعمال عليها ملاحظات جوهرية واداؤها لم يكن ايجابيا خلال العام المنتهي ، وهي من فتحت بابا واسعا للازمات بسبب سياساتها العقيمة ".