وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية : إن " الجدل الحاصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى له مبررات قانونية".

وأشار الى ان قانون المحكة الاتحادية الجديد قُرأ قراءة أولى وثانية ونوقش كثيراً في جلسات مجلس النواب، ولا يوجد مبرر لتعطيله وعدم تشريعه".

وأضاف "لدينا تجربة دستورية قانونية نحتاج الى تعزيزها بتشريعات تتناسب مع متطلبات التجربة الديمقراطية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً أصلياً في المحكمة، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى، أن تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً بالمحكمة الاتحادية ‏يُعد باطلاً، مؤكداً مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء مرسوم التعيين.