وقالت الحسناوي في تصريح صحفي ، إن “الأثرياء وأصحاب المستشفيات الأهلية وبعض الاجندات السياسية يقفون عائقا امام تشريع قانون الضمان الصحي”، مبينة أن “القانون يخدم نصف المجتمع العراقي من الفقراء بالتالي هناك محاولات لتعطيل اقراره”.

وأضافت، أن “القانون سيرى النور خلال الفصل التشريعي القادم”، مبينة أن “هناك 8 مواد تنظيمية متبقية تتعلق بهيكلة وزارة الصحة لاكمال التصويت على مجمل القانون”.

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي أعلن في وقت سابق، عن ارسال المواد القانونية المتبقية بشان قانون الضمان الصحي الى وزارة الصحة.