وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي ان الوزارة لديها خطط وبرامج للنهوض بالقطاع الزراعي في البلد لضمان زيادة انتاجية المحاصيل، وتوفير وسائل الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين والمربين"، لافتا الى ان "القطاع الزراعي يعد من اهم القطاعات في البلد بعد النفط، وهو قطاع حيوي ومتحرك وبمثابة النفط الدائم مستقبلا اذا توفر له الدعم المطلوب, لذلك يجب ان تكون قوانينه أيضا متحركة ومتناغمة مع الوضع الزماني والمكاني لتطوره".
وبين القيسي ان "هناك قوانين زراعية تحتاج الى التعديل واخرى الى اعادة التشريع، وان وزارة الزراعة تعمل جادة بهذا الاتجاه للإسراع في استثمار الفرص الموجودة"، مشيرا الى ان" هناك العديد من القوانين التي ترتبط بهذا القطاع وتتعلق بالأراضي وحماية المستهلك والمحاصيل الزراعية والاستراتيجية والثروة الحيوانية والنباتية منها قانون 35 الذي تعتمد عليه غالبية الاراضي الزراعية، وقانون 117, وعدد من التعليمات والتشريعات النافذة".
ولفت الوكيل ان " وزارة الزراعة وضعت فقرة لم يتضمنها قانون 35 النافذ تجيز اقامة وانشاء مشاريع زراعية ذات صلة بالنشاط، مثل مشاريع الثروة الحيوانية والنباتية والبستنة وغيرها"، مشددا على " ضرورة الالتزام بتطبيق وتنفيذ القوانين الموضوعة والمشرعة ايضا من قبل الجهات المسؤولة، لان هناك مشكلة اخرى تتمثل في عدم الالتزام بها، منها قانون الغابات وقطع الاشجار والصيد الجائر للأسماك والحجر الزراعي والبيطري".