وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم.
ويحقق السلم الجديد بحسب بيان لرئاسة الوزراء "تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي [6,8] مرة كما في السلم النافذ الى [5,3] مرة في السلم المقترح وبدرجة اعلى من العدالة".
كما قرر المجلس شمول موظفي الدولة كافة بمن فيهم موظفو الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفون المدنيون في وزارتي الدفاع والداخلية، بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل.
والغى مجلس الوزراء المخصصات الممنوحة بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء بعد عرضها على رئيس الوزراء لاقرارها.انتهى