وذكر الخيلي في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان" اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار وبحضور مدير زرعة ذي قار وعدد الدوائر، بحثوا محاسبة مجرفي البساتين والاراضي الزراعية من قبل مالكيها وتحويلها إلى قطع أراضي وبيعها كأسهم على المواطنين بخلاف القانون والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في التعامل معها كأرض زراعية غير قابلة للتغير".
وشدد " على منع إفراغ الأسهم في الطابو الزراعي وتقسيم المسطحات الخضراء والبساتين بطريقة غير قانونية الى قطع سكنية للحيلولة دون نمو الزرعة وتطورها "، مشيرا إلى ان" عقد اجتماع قادم يضم مدير دائرة التسجيل العقاري والمشاورين القانونيين في مديرية الزراعة لمناقشة القرارات التي تمنع تجريف البساتين وعدم احقية أصحابها في ببيعها كأسهم زراعية".
وأشار البيان الى ان " رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قار دعا إلى عدم التفريط بالمسطحات الخضراء والحفاظ على ديمومة الزراعة وتطويرها في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق والحاجة الماسة للمنتج الزراعي الوطني والاعتماد عليه بصورة رئيسية".