وحصلت وكالة كل العراق [أين] على وثيقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مكتب رئيس الجمهورية، حول اصدار عفو خاص عن المدان [محمد مكطوف منصور الدايني] عن جريمة قذف وتشهير بحق وزير النفط الأسبق [حسين إبراهيم صالح الشهرستاني] استنادا لأحكام المادة [433] من قانون العقوبات المرقم [111] لسنة [1969] المعدل".
وتابعت الوثيقة " ولتنازل المشتكي عن الشكوى كون الجريمة المذكورة لا تعد من جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري ولا تعد من صنف الجرائم الدولية ولعدم وجود مانع قانوني يحول دون شمول المومأ اليه بأحكام العفو الخاص عن الجريمة المذكورة انفا وبعد اطلاع رئيس مجلس الوزراء على الموضوع، يرجى عرضه على رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص عن المحكوم انفا بقضية التشهير، استنادا للصلاحيات المخولة له".
أعلنت السلطة القضائية، الثالث والعشرين من الشهر الجاري ، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي كشف في 27 من نيسان الماضي، عن عودة النائب السابق المطلوب للقضاء محمد الدايني الى العراق والمحكوم بالإعدام غيابيا "متستراً" عبر مطار بغداد الدولي قادما من تركيا، لافتا الى "أمتلاك لجنته مقطع فيديو يظهر استقبال النائب السابق عزت الشابندر للدايني في مطار بغداد".
فيما كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في 28 من نيسان، لـ[أين] عن "توقيف [الدايني] بعد أن سلم نفسه وانه رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في الكرخ"، مضيفا أن "على [الدايني] عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئاً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
يشار الى ان، النائب في البرلمان العراقي السابق محمد الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.