وقال طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "تعليقا على من ابدى شيئا من الصعوبة والعسر في الموافقة البرلمانية على اجازة التشكيلة الوزارية ومنحها الثقة والتي اودعها رئيس الوزراء الى البرلمان الخميس الماضي وتم تحديد يوم 13/4/2016 موعدا لمناقشتها واجازتها والتصويت عليها نقول ان البساطة واليسر والسهولة هو ما قرره الدستور العراقي للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة".
وبين ان "المرشح الذي ورد اسمه في التشكيلة سيتحول من مرشح الى وزير وهذا ما يتضح من المادة [59/اولا] من الدستور التي قررت ما يلي [يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه] أي ان الاغلبية تمثل اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب وبما ان عددهم 328 نائبا فان الاغلبية المطلقة ستكون حضور 165 نائبا فقط حيث يمثل هذا الرقم الاغلبية التي اشترطها الدستور لكي تكون جلسات البرلمان دستورية بتحقق النصاب الخاص بها".
وأضاف حرب "كما ان الدستور كان سهلا يسيرا في الموافقة على منح الثقة للوزراء حيث اشترطت المادة [76/رابعا] من الدستور موافقة الاغلبية المطلقة اي اغلبية عدد الحاضرين اي اكثر من نصف عدد الحاضرين وبما ان عدد الحاضرين 165 عضوا فان اغلبية الحاضرين ستكون موافقة [83] نائبا فقط".
وقال "انه ومن ذلك نلاحظ مدى التسهيلات التي منحها الدستور لاجازة التشكيلة الوزارية والموافقة على تحويل المرشحين للمناصب الوزارية من مرشحين الى وزراء في الحكومة وبالتالي فان المرحلة الدستورية البرلمانية للاستيزار اكثر من سهلة ويسيرة عندما تطلب الدستور العدد القليل لتحقق النصاب والعدد القليل لمنح الثقة".
واستدرك بالقول "لكن ذلك لا يعني ان الوزارء الذين سيمنحون الثقة سيكونون خارج صلاحية البرلمان عند عملهم كوزراء طبقا للمادة 61 من الدستور حول الاستجواب واقالة الوزير والمادة 78 من الدستور بشأن صلاحية رئيس الوزراء في اقالة الوزراء المذكورين اذا كان قد اظهر عملهم بصفتهم وزراء ابتعاده عن الشروط الخاصة بالتكنوقراط والتي على اساسها تحولوا من مواطنين الى وزراء وهي : الخبرة والكفاءة والعلمية اولاً والنزاهة والامانة والعفة ثانياً والاستقلالية والحيادية والمهنية ثالثا".