وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أعاد إلى خزينة الدولة بفعل جولاته التدقيقية والتفتيشية على مفاصل الوزارة أكثر من 300 مليون دينار عراقي".
جاء ذلك من خلال التقرير الشهري الذي أصدرته مديرية التدقيق والرقابة المالية لمجمل نشاطاتها خلال شهر حزيران الماضي".
واضاف ان"مديرية التدقيق تمكنت خلال الشهر الماضي من إعادة اكثر من 316 مليون دينار إلى خزينة الدولة وأوصت بإعادة اكثر من مليوني دينار ومنعت من الهدر 6 ملايين و 816 الف دينار ".
واضاف ان "المديرية قامت بتدقيق اربع مسودات عقود وبينت رأيها في 40 مجلساً تحقيقياً، واستطاعت أيضاً متابعة 127 تقريرا صادرا عن ديوان الرقابة المالية".
واشار التقرير بحسب البيان الى ان "مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال شهر حزيران من متابعة تنفيذ 20 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، كما تابعت تنفيذ 26 عقداً آخراً ضمن الخطة التشغيلية للوزارة".