وبين حارث شنشل، في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان "الاقتصاد ولحد الان يشهد تراجعا بسبب المعوقات التي تواجهه، وهناك من يحاول تدمير البلد صناعيا وزراعيا"، مشيرا الى ان "البلد بدا بمرحلة تقدم باتجاه تغيير مسؤولين بآخرين ذوي كفاءات لغرض احتلال مواقع في هذه الوزارات من اجل التغيير والإصلاح".
وبين ان "اصلاحات العبادي رغم انها بطيئة لكنها حقيقية مدروسة جاءت من لجان قامت بدراسة ملفات ومتابعة سيرة عمل هولاء المسؤولين"، داعيا الى "القضاء على نفوذ الأشخاص ذوي الشهادات المزورة لتحرير الاقتصاد الوطني، لاتاحة الفرصة لابناء هذا البلد ممن لديهم الكفاءات", مضيفا ان "القوانين جيدة لكن المشرفين عليها هم اشخاص [خونة]"، على حد تعبيره.
واوضح شنشل ان "الزراعة والصناعة كانتا تسدان الحاجة المحلية والفائض منهما يصدر الى الخارج".
وتابع ان "الحكومة منحت 5 مليار دولار، وبعد ذلك 5 تريليونات دينار، وإضافت تريليونا واحدا، كان يجب تستغل في تطوير المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من اجل دفع عجلة البناء والتقدم نحو الامام، لكن بعض مدراء المصارف قاموا بعرقلة اجراءات المواطنين الراغبين بقروض تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة".
واشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى ان "هناك ندوات وايفادت خارج البلد تصرف عليها ملايين الدولارات دون فائدة".
وكان العراق قد شهد ازمة مالية حادة بسبب تراجع أسعار النفط الحاد.
وأعلنت وزارة التخطيط، في الحادي عشر من تموز الماضي، عن تخطي العراق للمرحلة الأخطر في الازمة الاقتصادية، وان ثقة العالم تتعاظم في الاقتصاد العراقي.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى تدريجياً، لكن ببطْء".
ويواجه العراق أزمة مالية منذ هبوط اسعار النفط في تموز 2014، الذي تشكل وارداته 95% من الموازنة، وأجرت على أثرها الحكومة سياسة تقشفية للحد من النفقات وتوفير الموارد اللازمة واخذ القروض الدولية لتأمين مستلزمات الحرب على عصابات داعش الارهابية، ودفع رواتب الموظفين.