وقال النائب حيدر الفوادي لوكالة كل العراق [أين]، ان "المادة التاسعة في قانون العفو العام كان هناك اتفاق سابق بان المحكوم بجناية او جنحة يدعي انتزاع الاعتراف منه بالقوة بتقديم طلب إعادة محاكمة وتم تعديل هذه المادة واصبحت ان لا يقدم المحكوم طلب اعادة محاكمة وانما تشكيل لجنة قضائية هي التي من تقرر إعادة المحاكمة من عدمه".
وبين ان "الاتفاق بهذه المادة كان بتشكيل لجنة قضائية وهي من تنظر بدعاوى المحكومين والمتهمين والموجودين على قيد التحقيق بالارهاب" مشيرا الى ان "اللجنة القضائية هي من تقرر استحقاق المتهم بالارهاب في اعادة محاكمته أم لا".
وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الخميس على مشروع قانون العفو العام بعد نقاشات وخلافات دامت اسابيع.