وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة كل العراق [أين]، أن "وزير النفط قال ان الوزارة تسعى الى تفعيل الاتفاق السابق مع اقليم كردستان وبذل كل الجهود بهذا الصدد كونه في مصلحة العراق وحاجة الخزينة الاتحادية الى أموال من خلال تفعيل هذا الاتفاق".
وأضاف جهاد، ان "أبواب وزارة النفط مشرعة للتوصل الى اتفاق بما يخدم المصلحة الوطنيا العليا" مشيرا الى "تأكيد الوكيل الأقدم للوزارة بأمل التوصل الى اتفاق بين سومو واقليم كردستان، وبحث إمكانية تصدير نفط الشمال عبر إيران اذا ما فشلت هذه المفاوضات".
وكان وكيل وزارة النفط فياض نعمة، قال، السبت الماضي، إن "الحكومة العراقية ستدرس بيع الخام عبر إيران إذا فشلت المحادثات مع إقليم كردستان حول اتفاق لتقاسم الايرادات النفطية".
وأضاف نعمة في مقابلة مع رويترز، أن "شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة [سومو] تخطط لاجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان ربما الأسبوع الجاري بشأن النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا" مشيرا الى أنه "إذا وصلت المفاوضات إلى نهاية، سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج المال، سواء إلى إيران أو دول اخرى".
قال النعمة ان "تدفق النفط الذي تستخرجه شركة نفط الشمال من كركوك ويضخ في خط الأنابيب يبلغ حوالي 75 ألف برميل يوميا منذ الاسبوع الماضي أو نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في آذار مارس وإذا تم التوصل لاتفاق مع الاقليم فان التدفق عبر خط الأنابيب سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا وليس إلى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يوميا".
يذكر ان وزير النفط الجديد جبار اللعيبي الذي صادق البرلمان على ترشيحه في 16 من اب الجاري أكد "سعي الوزارة الى زيادة الانتاج، وعدم وجود صعوبة في الاتفاق مع اقليم كردستان بخصوص الصادرات،" مبينا "نحن نتعامل مع الإقليم كجزء من العراق، ولا توجد صعوبة في اجل إيجاد الحلول للأزمة بين بغداد واربيل".
ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان على صلاحية تصدير النفط وحصرها في غياب قانون النفط والغاز المعطل اقراره لسنوات لكن الطرفين توصلا في كانون الاول 2014 الى اتفاق يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، لكن هذا الاتفاق واجه صعوبات منذ ذلك الحين مع تبادل للاتهامات بين بغداد أربيل بعدم الالتزام، لكن لم يعلن أي منهما إنهاء العمل بالاتفاق.