وذكر وسائل اعلام دولية ان "مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالرفض على فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القانون الذي يسمح بمقاضاة دول على خلفية احداث 11 من أيلول سبتمبر".
وكان كل من مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين صوتوا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم [قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب]، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.

ويعتقد المتابعون أن استخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية.
وتنفي الحكومة السعودية بشكل قاطع المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 جويلية الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر.
وكشفت عن تورط عدد من المسؤولين السعوديين السابقين في التخطيط للهجمات وتمويلها.