وذكر المالكي لوكالة كل العراق [أين] ان "لجنة الخدمات النيابية غير راضية على الإجراءات الضعيفة التي تنتهجها امانة بغداد فيما يخص دفع مستحقات المقاولين والمتعاقدين معها بذريعة قلة التخصيصات المالية"، لافتا الى ان "اللجنة خاطبت الأمانة لدفع تلك المستحقات عن طريق واردتها الخاصة".
وبين عضو الخدمات النيابية ان "اللجنة ستعمل على طرح الملف والوقوف الى جانب المقاولين من اجل الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية وإعادة الخدمات الى أهالي بغداد والنهوض بها".
وكانت لجنة الخدمات النيابية اكدت لــ[أين] عزمها زيارة الأمانة الأسبوع المقبل لبحث ملف مستحقات المقاولين والمتعاقدين معها وإيجاد الحلول الجذرية لهذا الامر.
من جانبها اللجنة المالية النيابية كشفت عزمها تشديد الرقابة على الإيرادات الخاصة بامانة بغداد من أموال [الجباية]، فيما عزت ضعف الجانب الخدمي في العاصمة الى عدم دفع مستحقات المقاولين والمتعاقدين معها.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني جوزيف صليوه، اليوم السبت، ان "أعضاء مجلس النواب سيثيرون ملف مستحقات المقاولين والمتعاقدين مع امانة بغداد واعتبارها المسؤولة عن الملف".
يشار الى ان العديد من المقاولين أعربوا عن استيائهم من امانة بغداد لعدم دفع ما بذمتها من مستحقاتهم المالية، مؤكدين اهمية تسديد مستحقاتهم سريعاً وعدم تسويف مطالبهم.