وذكر اللبان في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، أن "بعض الكتل السياسية ترى أن هذه الإجازة تثقل كاهل الحكومة ماليا، لأنها تعطي رواتب بدون إنتاج، في حين ترى كتل سياسية أخرى أن الاجازة تخفف من أعباء الدولة المالية لأن بعض الموظفين يمنحون مخصصات اضعاف الراتب الاسمي"، مبينا أن "بعض النواب يخشون من منح الموظف المتهم بالفساد اجازة لترتيب أعماله وتبييض أمواله".
واوضح ان "منح الاجازة سيكون بموافقة الوزير بعد أن يرى حاجة الوزارة للموظف من عدمها"، مبينا ان "مجلس النواب كلف اللجنتين المالية والقانونية بدراسة هذا المشروع والاتفاق على الصيغ النهائية له".
واشار الى انه أنه "حال انتهاء اللجنتين من أعمالهما سيتم التصويت داخل مجلس النواب على المشروع من حيث المبدأ للذهاب بتشريعه أو إلغائه".
وكان مجلس النواب أتم يوم امس القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف أجازة طويلة براتب إسمي أو بدون راتب ومعالجة أوضاع المتعاقدين.