وقال الدخيلي في تصريح صحفي إن " اللجنة الزراعية تدرس امكانية تحديد المناطق التي سيتم فيها حفر الابار الارتوازية كون اغلب المناطق تعاني من ملوحة المياه مشيرا الى ان الخطة الزراعية تواجه مشكلة كبيرة بعد تقليصها الى 30 بالمائة بسبب الازمة المائية".
واضاف ان " تداعيات الازمة الحالية ستعرض اقتصاد المحافظة للخطر الامر الذي يتطلب ايجاد بدائل ناجعة وسريعة مع استمرار تسجيل التجاوزات في المحافظات اعالي الانهار المغذية للمناطق الجنوبية".
وحمّلت دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار، في 30 تشرين الأول 2017 محافظة واسط مسؤولية شحة المياه التي تتعرض لها محافظة ذي قار، مبينة أنها مستمرة بالتجاوز على الحصة المائية على حوض نهر الغراف بعلم الحكومة المحلية في واسط.