وعقدت اللجنة العليا الحكومية المكلفة باجراء مراجعة شاملة للقضاية العالقة مع حكومة اقليم كردستان، اليوم الإثنين، خمسة لقاءات ثنائية مع ممثلي حكومة الإقليم ، وتم الاتفاق على عدة نقاط بما يخص مسألة المطارات في الإقليم، وهي:
1- خضوع مطاري اربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.
2- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري اربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.
3- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو.
4- تقوم إدارة كل من مطار اربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم 5 لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.