وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والنواب محمد الحلبوسي في قصر السلام ببغداد، مساء اليوم السبت..
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه اليوم ان "المجتمعون ناقشوا تعديل المادة {58} من قانون الموازنة، و تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، [تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة] من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".
وتطرق الاجتماع الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، كما شدد المجتمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.
وشدد المجتمعون على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية.
وجددت الرئاسات الثلاث تأكيدها على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق.