وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم[40] لسنة 2008 .

وقرر مجلس الوزراء إستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [2] لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن .

وتمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019 .

وبخصوص أولويات مشاريع القوانين، فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم [45] لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم [13] لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم[79)] لسنة 2012 .

ووافق المجلس على مشروع قانون الناجيات الايزيديات واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول ، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب.

وناقش مجلس الوزراء تقارير جمهورية العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية [ اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان] والمتضمنة :-
أ. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .
ب. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري .
جـ . تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

كما قرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم [25] لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب.