وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان ، أنه “وبإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون وتسترد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة المذكورة تجري التحقيق في هذه الجريمة الخاصه بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون بالتعاون مع هيئة النزاهة والدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون”.