وذكر بيان لاعلام العتبة ان "أولى هذه البطاقات كانت لعائلةٍ من عوائل شهداء الحشد الشعبي وهي عائلة الشهيد أحمد صبيح عبد الذي نال شرف الشهادة وهو يذود عن تربة وحياض هذا الوطن، فما كان لمستشفى الكفيل إلّا أن تستهلّ مشروعه بعائلته الكريمة".
وكان الشروع بإصدار بطاقات التأمين قد أُعلن عنه بمؤتمرٍ صحفيّ عُقد في قاعة اجتماعات المستشفى وقدّم من خلاله شرحٌ عن الهدف والغاية من هذا المشروع والتعريف به، حيث قام مسؤول العلاقات العامّة والإعلام في مستشفى الكفيل التخصّصي ماهر الحسني بإعطاء نبذة عن المشروع إذ قال: "إنّ المشروع يهدف الى تخفيف العبء المالي على المريض وحصوله على الخدمة الطبّية بما يوفّر مصادر ماليّة ثابتة ومستمرّة تؤدّي الى الاطمئنان التامّ وبما يوفّر خدمات طبّية باهظة الكلفة لمحدودي الدخل، كذلك يسهم في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيض النفقات التي تتحمّلها الوزارات والمؤسّسات الحكومية في علاج منتسبيها".
وأضاف "إنّ اعتماد نظام التأمين الصحّي يؤدّي الى زيادة إنتاجية الموارد البشريّة وزيادة معدّل النموّ وتطوير القطّاع الصحّي العام والخاص، لتنافسهم على استقطاب المؤمنين صحّياً فضلاً عن الحدّ من استنزاف النقد الأجنبيّ الناتج عن نفقات العلاج في الخارج".
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الرهام للتأمين عبد الحسن الزيادي "إنّ الشركة ستقوم بتوفير غطاء صحّي قيمته ستّة ملايين دينار منها خمسة ملايين و250 الف دينار تشمل إجراء العمليات الجراحية وبنسبة تحمل 100%، و500 الف دينار تشمل الأشعّة والمعاينة والسونار والمختبر وبنسبة تحمل 75%، أمّا العلاجات الدوائيّة فتتحمّل الشركة 250 ألف دينار بنسبة 75%".
وبين "هناك بعض الحالات المستثناة من التأمين كالاختلال العقليّ والأمراض النفسية وتكاليف الأطراف الصناعية وطبّ وجراحة الأسنان وعمليات التنحيف وعلاجات الراحة وفترات الحجر الصحّي".
أمّا مديرُ عام مستشفى الكفيل التخصّصي الدكتور حيدر البهادلي فقد أضاف من جانبه: "أعددنا بطاقة تأمين تحتوي على معلومات كاملة عن المؤمِّن ورصيده بطريقة إلكترونية حديثة، وإنّ المستشفى قد تعاون مع شبكة مستشفيات رصينة في محافظات العراق الأخرى تقدّم العلاج للمؤَمّنين، وقد استلمنا عدداً من الطلبات مع إعطاء الأولويّة للعوائل، وهناك إمكانية للتعاقد مع المجاميع [النقابات، الجمعيات، المؤسّسات]".