وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الاثنين ان "القرار تضمَّن منح جمهوريَّة العراق [2,300,000] مليونين وثلاثمائة ألف باوند [أكثر من 2.6 مليون دولار] بنسبة 90% من قيمة المبلغ المصادر، بعدِّه الضحيَّة الأكبر لاحتيال المدان [ماكروميك] الذي اعترف بأنَّه باعها أكثر من [6,000] ستة آلاف جهازٍ بمبلغ يقارب الــ[40] مليون باوند".
وشمل التعويض بلداناً أخرى مثل جورجيا والنيجر ومجموعة فنادق [موفينبيك] قوَّة الأمم المُـتَّـحدة المؤقَّتة في لبنان، كان المدان قد باعها الأجهزة ذاتها وبنسبٍ مختلفةٍ.
يُشارُ إلى أنَّ "المحكمة البريطانيَّة كانت قد تسلَّمت مبالغ التعويض من المدان البالغة [7,9] مليون باوند، حيث ستقوم بإرسال حصَّة كلِّ جهةٍ قُضِيَ بتعويضها عن طريق خدمات المقاصَّة المصرفيَّة الآليَّة".
ومن الجدير بالذكر أنَّ "المدان البريطانيَّ [جيم ماكروميك] البالغ من العمر ستين عاماً كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع آيار من عام 2013، وخضع إلى تحقيقاتٍ مُعقَّدةٍ دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحةٍ ومتفجراتٍ، حيث وُجِّهت إليه ثلاث تهمٍ تُطبَّق في مجال الاحتيال، وتبيَّن من سير المحاكمة أنَّ أجهزة الكشف التي أنتجها المدان لم تستند إلى بحثٍ شاملٍ ومُعقَّدٍ وبرنامج تطويرٍ حديثٍ، بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة [الكولف] الأمريكية الذي يباع بمبلغ [19.99] دولاراً ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشف المتفجرات والأسلحة بمبلغ [40,000] أربعين ألف دولارٍ، حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين".