وقال محمد المسعودي، في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان "قانون فرز الاراضي الزراعية تم مناقشته، بشكل واسع من قبل لجنة الخدمات النيابية واللجان الاخرى التي لها صلة في هذا الموضوع ".
واوضح ان"هذا القانون تم عرضه في مجلس النواب، ولكن توجد حوله بعض نقاط الخلاف داخل مجلس النواب ووجهات نظر الاعضاء في هذا الجانب واعتقد انه ما بعد العيد سيكون من القوانين التي تقر" .
يشار الى انه تم وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون فرز الاراضي الزراعية من قبل لجنة الخدمات النيابية والاعداد الكامل لغرض تهيئته للتصويت وفي حال تم ذلك سيعطي الفائدة لشرائح كبيرة من الشعب العراقي باعتبار الاراضي الزراعية التي لم تحصل على السند الذي يعتبرها زراعية و قطعت الحصة المائية عنها قبل 15 عاما ستكون ضمن التصنيف الاساسي للفرز.