وذكر هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان "الاقتراض الداخلي للحكومة تسبب تقريبا بتصفير مصارف حكومية مثل الرشيد والرافدين والتجارة العراقي".
وأضاف، ان "الحكومة ومنذ بداية 2015 اقترضت من هذه المصارف اكثر من 30 تريليون دينار ووزارة المالية لم تعد ايا من هذه المبالغ للمصارف".
وأشار الى اننا "لا نريد كلجنة مالية اعطاء الحكومة هذه الصلاحية الواسعة في الاقتراض في قانون موازنة 2016".
يشار الى ان انخفاض واردات العراق من النفط تسبب بعجز مالي قدره 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار كمحاولة منها للتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار.
وكانت مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 التي قدمتها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وتعادل الايرادات النفطية فيها بـ 69 تريليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي، أي نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 تريليون دينار وتعادل بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار.
وجاء في مسودة الموازنة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار اما نسبة عجز موازنة 2016 فبلغت 26.5% اي بنحو 30 تريليون دينار.انتهى2