وقال مقرر اللجنة احمد الحاج، لوكالة كل العراق [أين]، ان "لدى اللجنة مقترحا حو تشكيل الية جديدة لسلم رواتب موظفي الدولة كافة، فبما ان هناك مشاكل تتمثل بحصول بعض الوزارات على حوافز وامتيازات خاصة، والاخرى محرومة من هذه الامتيازات، لذا فان اللجنة ارتأت ان تعمل على مقترح مشروع قانون حول سلم رواتب موحد لكافة موظفي العراق".

واضاف انه "تم البدء بالعمل على المقترح"، موضحا ان "مقترح المشروع الذي تم العمل عليه يختلف عن سلم الرواتب القديم، ومنسجم مع مقتضيات الوضع الاقتصادي للبلد، والتضخم وغيرها".

يذكر ان اللجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب اكدت بوقت سابق، تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب الجديد في موازنة عام 2015 إلى إشعار آخر، نتيجة لعجز الموازنة وانخفاض اسعار النفط.
يشار الى ان مجلس النواب انهى في جلسته في الاول من الشهر الجاري القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
فيما بين عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري لـ[أين] ان القانون "ينظم علاقة الموظف في الوظيفة ويحدث النظام الاداري في العراق ويحدث كل ما يتعلق بالموظف من ناحية الاجازات والعقوبات والترفيعات".
وأضاف كما ان مشروع القانون "يلغي كل القوانين الخاصة بالرواتب والموظفين منذ عام 1960 الى سنة 2015 وسُيلغى بموجبه أكثر من 150 قانوناً بهذا الجانب والقانون الجديد سيحل محلها كلها فضلا عن معالجته ايضا السلبيات الموجودة في قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008".انتهى2