وبين صادق اللبان لوكالة كل العراق [أين] ان "من اكثر القوانين التي تم الاجتماع حولها من قبل الكتل السياسية هو قانون الحرس الوطني، واستنفد ساعات كثيرة، كما تمت مناقشته داخل اللجنة القانونية، ونحن مستمرون بمناقشته لكن هناك خلاف في ارادات بعض الكتل السياسية التي تتجه الى بعض الفقرات التي يعتقد التحالف الوطني انها تؤدي الى تقسيم وحدة البلد".
واضاف ان "الاخرين يريدون تفعيل هذه الفقرات من اجل الحصول على بعض الامتيازات في المحافظات او ادخال بعض الاطراف التي لم يستطيعوا ادخالها من خلال الحكومة الاتحادية".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، أمر في وقت سابق بسحب مشروع قانون الحرس الوطني من جدول اعمال جلسة البرلمان "لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الامنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بالتوافق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".
يشار الى ان الخلافات حول القانون تتركز في مرجعية هذه القوات، حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة، في حين يرغب اتحاد القوى والكرد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات، وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.انتهى