وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس اليوم الخميس تنشره [أين] لايمانها بضرورة نشر جميع الاراء جاء فيه: "نشرت وكالة كل العراق الإخبارية [أين نيوز] بتاريخ 29 اذار 2017، تقريراً تحت عنوان [بالأرقام.. نصف عدد النواب لا يتكلمون و يتسلمون راتباً!!]، تضمّن إحصائية بأنّ نحو نصف عدد أعضاء مجلس النواب لا يشتركون بالنقاشات ولا يتقدمون بمداخلات خلال جلسات البرلمان لشهريّ كانون الثاني و شباط 2017".
وبينت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بأن "كاتب المقال قد أعتمد في إحصائيته المنشورة في الموقع طرقاً علمية في الحصول على الأرقام إلاّ أنه في الوقت ذاته تطرّق إلى استنتاجات لا تستند إلى أسس علمية لمعايير تقييم الأداء" حسب البيان.
وزعمت ان [كاتب المقال] "لجأ إلى الخلط بين رأيه الشخصي وبين ما يفترض كونه نشاطاً بحثياً تضمّنه التقرير، فأضاع على نفسه وعلينا فرصة الإستفادة ممّا كان يطمح إليه, إضافة إلى قلة إطلاعه على طبيعة عمل البرلمانات العريقة التي يدرك المتابع لعملها وبكل سهولة الإنحسار الكبير في عدد الأعضاء الحاضرين للجلسات". حسب وصفها.
وأكد البيان كما تقول الدائرة الاعلامية البرلمانية، أنّ "مجلس النواب - أسوةً بأعرق المجالس النيابية في العالم- وإيماناً منه بمبدأ الشفافية قد أبرم مذكرة تفاهم مع مؤسسة [مدارك] لتقييم عمله بشكل فصلي وسنوي من خلال تقارير تتم قراءتها ومناقشتها بشكل موسع داخل أروقة المجلس".
وأشارت الى ان هذه المؤسسة "تعتمد في تقاريرها أساليب دقيقة في إظهار الإحصائيات الخاصة بعمل مجلس النواب ولجانه المتعددة التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس يومياً وأولاً بأول".
وقال البيان أنه "في الكثير من تلك البرلمانات [العالمية] لا يشترط نظامها الداخلي اكتمال النصاب كما أنها تحث أعضائها على الحضور من خلال منح مخصصات التصويت والتي لا تمنح إلاّ عند حضور العضو للجلسة وهو ما لا يحدث لدينا مطلقاً" حسب إدعائها.
ونوه البيان الى الى أن "مشاركة أعضاء مجلس النواب في الجلسات لايعتبر معياراً لتقييم أدائهم اليومي في المجلس كونهم أعضاء في اللجان النيابية البالغ عددها [26] لجنة دائمة بالإضافة الى عدد من اللجان المؤقتة أو اللجان التحقيقية الخاصة بالقضايا المهمة، ومن البديهي لأي باحث إدراك أهمية عمل اللجان النيابية باعتبارها محطة أساسية ومهمة في صياغة مشروعات القوانين ومناقشتها وإنضاجها قبل عرضها للقراءة الأولى والثانية والتصويت عليها في جلسات المجلس".
وأضافت الدائرة الاعلامية أنّ "أغلب اللجان مستمرة في سياق دورها الرقابي بإستضافة الوزراء والمسؤولين أو القيام بزيارات ميدانية لأغلب مؤسسات الدولة، ومن المعلوم بأنّ عدد مرات حضور الوزراء والمسؤولين إلى اللجان النيابية يفوق بكثير مرات حضورهم إلى جلسات المجلس".
وتستغرب [أين] من عدم إشارة- أو تغافل- الدائرة الاعلامية لمجلس النواب الى ان اجتماعات اللجان النيابية لا تنعقد في نفس أيام إنعقاد جلسات البرلمان بغية إفساح المجال لاعضاء مجلس النواب بالعمل في لجانهم ما يعني عدم تأثير ذلك على حضورهم في الجلسات والمشاركة فيها.
ويبدو ان الدائرة الاعلامية تقدم تبريراً آخراً لغياب مشاركة النواب بمداخلات الجلسات الى انهم مشغولون "كثيرا" بمراكزهم الانتخابية، حيث تقول في بيانها: كما أنّ أعضاء المجلس يمضون الكثير من الوقت في مراكزهم الإنتخابية وبالإمكان الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس للإطلاع على الكم الهائل من النشاطات لهم على صفحاتهم الشخصية وعلى الصفحات الخاصة بمكاتب المجلس في المحافظات".
كما تعرب الوكالة عن اندهاشها لحديث البيان عن النظام الداخلي لبرلمانات العالم التي لا تعتمد النصاب القانوني ولا تشير الى النظام الداخلي للبرلمان العراقي الذي تعتمد جلساته بشكلها الاساس على النصاب القانوني وهو المعني بالقضية.
كما تود ان توضح الوكالة انها اعتمدت في احصائياتها الطرق العلمية وبالاعتماد على محاضر الدائرة الاعلامية وليس في التقرير اي نفس شخصي بقدر ما نأمل من ان يكون الفات نظر للمعنيين لحث ممثلي الشعب على المداخلات والمشاركة وان مستقبل البلد بيدهم وعيون الشعب ترنو نحوهم لانتشال البلد من واقعه من خلال موقعهم التشريعي والرقابي.
وكانت إحصائية نشرتها وكالة كل العراق [أين] أمس الاربعاء، أظهرت نحو نصف عدد أعضاء مجلس النواب الممثلين للشعب العراقي لا يكلفون أنفسهم بالكلام خلال جلسات البرلمان لشهري كانون الثاني وشباط 2017، رغم الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي يمر بها العراق ويتسلمون رواتب ضخمة.
وبحسب الاحصائية التي أجرتها [أين]، مستندة على محاضر مجلس النواب الرسمية للشهرين الماضيين، فقد أظهرت أرقاماً مثيرة بأن 47% من النواب لا يتكلمون، وأن نائباً واحد تكلم في كل الجلسات.
للأطلاع على نص الخبر .. أضغط هنــــــــا