وذكر بيان للمصرف، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "هناك الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة التي تسعى الى استغلال المواطن، من خلال بيع وترويج استمارات خاصة بالسلف والقروض التي لا صحة لوجودها في الوقت الحالي".

واكد على "الاستمرار بإيقاف السلف الشخصية وقروض الـ[100راتب] ولأشعار اخر"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يتعلق بأمور تنظيمية خاصة بالعمل المصرفي".

واشار البيان الى ان "المصرف مازال يمارس نشاطه بمنح قروض المشاريع الصغيرة، وقروض الارامل والمطلقات، وسلف الزواج والمتقاعدين، فضلا عن المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية الأخرى".

وتابع "كما ان المصرف مستمر بالمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية التي ترفع الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الذي يدخل في أنشاء المجمعات السكنية التي تساهم في الحد من أزمة السكن".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، قال في 24 من اذار الجاري، لـ[أين]، ان "سلفة الـ100 راتب متوقفة لعدم وجود سيولة المالية في المصارف وهذا ما ابلغتنا به وزارة المالية بعد استفسارنا منها عن اسباب عدم اطلاق هذه السلف"، مشيرا الى ان "الوزارة أكدت انه وفي حال تحقق الوفرة المالية للموازنة العامة فستقوم بإطلاق هذه السلف".

وكانت وزارة المالية اكدت في وقت سابق ان ايقاف سلفة الـ 100 راتب والـ5 مليون دينار يأتي نتيجة قلة السيولة النقدية للمصارف ولحاجة المصارف لإجراءات تنظيمية، وقال وكيل الوزارة فاضل نبي، ان عودة السلف لموظفي الدولة يعتمد على توفير سيولة نقدية لمصرفي الرشيد والرافدين.

يذكر ان، وزارة المالية قررت منذ عام 2008 وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة، منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على إلا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، وأن لا يتجاوز القرض 50 مليون دينار وبفائدة 8% على أن تسدد خلال عشر سنوات.

يشار الى ان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد لـ[أين] في 20 من اذار، عزم الحكومة على تأمين اطلاق القروض الميسرة للمواطنين وتخصيص رواتب تقاعدي لكل شخص منتج كضمان اجتماعي له.انتهى