وذكر جاسم لوكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " التحالف الوطني متفق على الصيغة النهائية للقانون , مبينا ان "اتحاد القوى الوطنية هي من ترفض اقراره ".
واضاف ان "التحالف الوطني يرفض تقسم العراق الى دويلات لها حكامها وقواتها العسكرية".
واشار جاسم الى اننا "نريد حرسا وطنيا يشارك به كل الشعب العراقي كباقي المؤسسات الامنية اما فرض ارادة ثانية بتشكيل قوات وحكومات بالمحافظات فهو امر خاطئ".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي امر في الثامن من ايلول الجاري، بسحب مشروع قانون الحرس الوطني من جدول اعمال البرلمان، لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه بحيث لا يفرط بالانجازات الامنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم ويكون قانونا مقبولا للجميع، وذلك بالتوافق مع سليم الجبوري رئيس البرلمان. بحسب مصدر نيابي.
فيما أكد حمودي في التاسع من ايلول، ان مجلس النواب "لن يصوت على مشروع قانون الحرس الوطني ما لم يتماشَ مع حجم إلإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم الكاملة".
وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياني، لمح بتشريع قانون خاص لابناء الحشد الشعبي لحفظ حقوقهم، موضحا لـ[أين]، ان "قانون الحرس الوطني لابد ان ينصف ابناء الحشد الشعبي واذا لم يتم إنصافهم سنضطر إلى تشريع قانون خاص بهم يحفظ حقوقهم ويكرم شهداءهم وكذلك يقدر ويثمن تضحياتهم وجهودهم".انتهى2